النظام العالمي يتغير بسرعة، والدول عبر العالم تسرع الخطى في إحداث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، والتنافس على أشده والاندماج والتكامل بشتى أنواعه على مستوى مجموعات الدول في أوجه،مادا ينتظر المغرب؟ لقد حان الوقت فعلاً للتغيير.

ولو أمعنا النظر ولو قليلاً إلى تلك التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعاتنا وأعدنا النظر فيها من الناحية الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية والثقافية، أو ما إذا طُرحت تلك الأمور على المستوى الكلي «الحضاري» فثمة امور كبرى تفرض هذا الإصلاح:

أولها: هي التنمية الاقتصادية وتكوين الرأسمال البشري: تجمع  تقارير التنمية الإنسانية العربية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاديات العربية، كما تجمع على ربط النمو الاقتصادي بنوعية التعليم. ولا تعود أهمية المسوّغ الاقتصادي في إجراء الإصلاح التربوي «حول نشر التعليم وتحسين نوعيته»، إلى المساحة الأكبر التي يحتلها الإصلاح الاقتصادي في الوثائق، ولا إلى كثرة استخدام مصطلح «خريجين» و«مخرجات»، ولا إلى الربط المباشر في الوثائق بين المخرجات وسوق العمل أو بين التعليم والتمويل أو بين التنمية والنوعية، فكل هذه الأسباب وجيهة من الناحية العلمية. إن أهمية البعد الاقتصادي تكمن في أن التوسع في تعليم السكان والتركيز أيضاً على الجودة والنوعية في هذا التعليم لهما غاية الأهمية.

يعتبر الزاد المحصّل عن طريق «التعليم والتدريب» «رأسمال»، والرأسمال تعريف يوضع في الاستثمار، وينتج عنه عائد للمتخرج من الفرد وللمجتمع على حد السواء. إن تطوير الرأسمال البشري عن طريق تعميم التعليم وتحسينه هو من المسوغات الأساسية للإصلاح التربوي في المغرب.