فكيك والرشيدية وزاكورة وخنيفرة وورززات والحسيمة والناظور والدارالبيضاء (الحي المحمدي(.

قبل أيام من الذكرى الأربعينية لوفاة إدريس بنزكري الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقعت الحكومة المغربية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتغطية الصحية وجبر الضرر الجماعي. وأشرف على التوقيع الوزير الأول المغربي بحضور مستشارين للعاهل المغربي الملك محمد السادس أندري أزولاي ومحمد معتصم ومسؤولين عن الاتحاد الأوربي.

تتعلق الاتفاقية الأولى بالتغطية الصحية الأساسية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، وكانت هذه الاتفاقية وقعها الراحل إدريس بنزكري، أربعة أيام قبل. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق المساهمة في إعادة تأهيل مناطق معنية بجبر الضرر الجماعي، إذ ستنخرط وزارة في برنامج جبر الضرر الجماعي من أجل المساهمة إلى جانب الجماعات المحلية في إعادة تأهيل المناطق المشمولة بهذا البرنامج ودعم المبادرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشكل إيجابي.

أما الاتفاقية الثالثة فتقضي بالشروع في إنجاز برنامج "مرافقة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تجاه المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتي ترتبت عنها أضرار جماعية ،ويهدف هذا المشروع إلى انخراط الدولة في مسلسل لجبر الضرر مبني على التمييز الإيجابي لصالح المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء دينامية محلية جديدة تجمع بين الجمعيات والجماعات المحلية والمصالح الخارجية للإدارات المركزية. تبلغ ميزانية هذا البرنامج الممول من قبل الاتحاد الأوربي، بنسبة كبيرة ومؤسسة مصرفية مغربية (صندوق الإيداع والتدبير)، في مرحلته الأولى ثلاثة ملايين و760 ألف أورو. وسيشمل ثمانية مناطق هي فكيك والرشيدية وزاكورة وخنيفرة وورززات والحسيمة والناظور والدارالبيضاء (الحي المحمدي(.

واعتبر الوزير الأول هذه الاتفاقيات لبنة أخرى على درب الإصلاحات التي يعرفها المغرب، وإنجازا مهم نحو استكمال انخراط المملكة في المنظومة الحقوقية الدولية، وأوضح في كلمة أثناء توقيع الاتفاقيات، أن المنظومة الحقوقية المغربية ستتعزز مستقبلا بإحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، تكون بمثابة هيئة استشارية في كل القضايا المتعلقة بالنهوض بهذا القانون وسبل ترسيخ الوعي بأهميته.

وعبر عن ارتياحه من الخدمات الصحية المعروضة في إطار اتفاقية التغطية الصحية الأساسية، ووصفها ب"الشاملة والجيدة".

الحكومة المغربية أرادت من خلال هذه الاتفاقيات الموقعة الرد على انتقادات الجمعيات الحقوقية المغربية، إذ تطالب هذه الأخيرة باعتذار علني للملك عما شهده المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال سجن وتعذيب وقتل معارضين سابقين للملك الحسن الثاني في الستينات والسبعينات والثمانينات.